جهان نابرابر

اکنون همه در این‌باره صحبت می‌کنند که چگونه یک‌درصد اول افراد ثروتمند بخش نامتناسبی از ثروت را در کشورهای خود تصاحب کرده‌اند. آمارهای جهانی نشان می‌د‌هد که 300نفر ثروتمند نخست جهان، بیش از سه‌میلیارد نفر از فقرای جهان، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان پول دارند. اما در واقع وضع بدتر از این است. 200 نفر ثروتمند اول جهان حدود 2/7تریلیون دلار ثروت دارند که بیش از دارایی 3/5 میلیارد نفر است که روی هم رفته فقط 2/2تریلیون دلار دارند. درک کردن این ارقام راحت نیست. شکاف فقیر و غنی فقط بین کشورها دیده نمی‌شود بلکه در داخل کشورها هم این اختلاف چشمگیر است. در آمریکا سهمی از درآمد ملی که نصیب یک درصد ثروتمند نخست می‌شود، از سال 1980 تا به حال دوبرابر شده و از 10 به 20 درصد افزایش یافته است. سهم یک‌دهم درصد بالای ثروتمندان چهاربرابر شده و به سطحی رسیده که تا به حال دیده نشده است. در مقیاس جهانی، اکنون حدود 1200 میلیاردر در آمریکا وجود دارند. چنین چیزی فقط به آمریکا و کشورهای ثروتمند محدود نیست. میزان نابرابری در انگلیس به سرعت در حال برگشت به سطحی است که از زمان چارلز دیکنز تا به حال سابقه نداشته است.

در چین، اکنون 10 درصد ثروتمند نخست کشور، حدودا 60درصد درآمد کشور را به جیب می‌زنند. در پی بحران مالی در جهان، این فرایند تسریع شده است و یک درصد بالای جامعه درآمد خود را بیشتر افزایش داده‌اند. بازار کالاهای لوکس هر سال با رشد دورقمی روبه‌رو بوده است. تا به حال هیچ وقت چنین تقاضایی برای کالاهای گران‌قیمت همچون خودروهای لوکس، قایق‌های تفریحی، خاویار و... وجود نداشته است. نکته مهم این است که این وضع ثابت نیست بلکه به‌طور تدریجی بدتر می‌شود. گزارشی که اخیرا از سوی مؤسسه خیریه آکسفم منتشر شده، نشان می‌دهد که یک درصد ثروتمند نخست جهان درآمد خود را طی 20 سال گذشته حدود 60درصد افزایش داده‌اند و بحران اقتصادی جهان نه فقط از این روند نکاسته بلکه آن را گسترش داده است. درآمد یک‌دهم‌درصد نخست ثروتمند جهان از این هم بیشتر شده است. در دوره استعمار، نسبت دارایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر از سه به یک، به 35به یک رسید که یک دلیل این امر گرفتن منابع و نیروی کار جهان سوم توسط قدرت‌های اروپایی بود. از آن زمان این نسبت به حدود 80 به یک رسیده است. چگونه چنین چیزی امکانپذیر است؟

پیامدهای نابرابری

انباشت غیرعادی ثروت باعث تهدید دمکراسی می‌شود. از آنجا که پول قدرت می‌آورد، این قدرت به‌صورت قانونی بر سازوکارهای سیاسی تأثیر می‌گذارد. هرساله ‌‌میلیون‌ها دلار در کشورهای مختلف صرف به‌اصطلاح لابی‌کردن می‌شود و این جدا از کاربرد پول به‌صورت غیرقانونی برای تأثیرگذاشتن بر فرایندهای سیاسی است. نابرابری همچنین بافت جامعه را تضعیف می‌کند و از تحرک اجتماعی می‌کاهد. با گسترش نابرابری در جهان، از تحرک اجتماعی افراد نیز کاسته شده است. در جایی که ثروتمندان خدمات اجتماعی، همچون بهداشت و آموزش را می‌خرند، آنان تمایل کمتری برای پرداخت مالیات برای ایجاد خدمات دولتی نشان می‌دهند. محیط‌زیست از پیامدهای نابرابری اقتصادی تأثیر منفی می‌پذیرد. کارشناسان معتقدند در کشورهایی که در آنها زمین به شکل برابرتری توزیع شده است، کلا وضعیت برابرتری داشته و از رشد اقتصادی سریع‌تری برخوردارند. در آمریکا سهم یک‌درصد ثروتمند نخست در استفاده از فراورده‌های کربنی 10هزار برابر میانگین شهروندان این کشور است که طبعا ادامه چنین وضعیتی در آینده نمی‌تواند پایدار باشد. با کم‌شدن منابع طبیعی، کاهش فقر سخت‌تر می‌شود. ناگفته پیداست که نابرابری غیراخلاقی است. معروف است که گاندی گفت:«زمین به اندازه کافی منابع دارد تا نیاز هر انسانی برآورده شود، اما نه به آن اندازه که طمع هر کس برآورده شود». تمام فلاسفه و ادیان بزرگ نسبت به انباشت ثروت هشدار داده‌ و به تقسیم‌کردن درآمد با اعضای بداقبال‌تر جامعه توصیه کرده‌اند.

با تمام عواقب منفی‌ای که برای نابرابری برشمرده شد، باید دانست که این پدیده اجتناب‌ناپذیر نیست. پس از دوره رکود بزرگ اقتصاد آمریکا در دهه 1930، گام‌هایی برای رسیدگی به نابرابری برداشته شد. نظیر این اقدام‌ها پس از جنگ جهانی دوم در اروپا به عمل آمد که سه‌دهه رفاه فزاینده و کاهش فقر نتیجه آن بود. در سال‌های اخیر برزیل که زمانی نمونه نابرابری شدید بود، توانسته است با کاهش نابرابری، رفاه عمومی را بالا ببرد. سیاست‌های لازم برای کاهش نابرابری معلوم است. کار خوب در قبال دستمزد خوب تأثیر بزرگی در این راه دارد. تفوق قدرت سرمایه بر نیروی کار را بسیاری، از عوامل بحران اخیر می‌دانند. ارائه خدمات رایگان دولتی برای ایجاد برابری سودمند است. دسترسی به آموزش با کیفیت یکی دیگر از راه‌های مقابله با نابرابری است. وضع کردن قوانین مناسب در زمینه‌های مختلف به‌خصوص مالیات نیز به همین منظور بسیار مؤثر است.

جریان سرمایه از کشورهای فقیر

یک دلیل افزایش فاصله بین کشورهای ثروتمند و فقیر اجرای سیاسی نئولیبرال است که نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی در خلال چنددهه گذشته بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده‌اند. هدف از این سیاست‌ها آزادکردن اجباری بازارهاست تا شرکت‌های چندملیتی به زمین، منابع و نیروی کار ارزان دسترسی داشته باشند. کشورهای فقیر تاوان سختی داده‌اند. رابرت پالین، اقتصاددان از دانشگاه ماساچوست، می‌گوید که کشورهای فقیر در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، سالانه حدود 500میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده‌اند.

بیشتر افراد از اینگونه خروج ثروت بی‌خبرند. یک دلیل این امر آن است که درباره کمک زیاد صحبت می‌شود. به تبلیغات پیرامون اهداف توسعه هزاره یا حتی مؤسسه‌های خیریه بزرگ مانند «کودکان را نجات دهید» و «کمک مسیحی» توجه کنید. دولت‌های کشورهای ثروتمند دائما درباره کمکی که به کشورهای در حال توسعه می‌کنند، داد سخن می‌دهند. شرکت‌های چندملیتی نیز در گزارش‌های سالانه خود از گشاده‌دستی خود صحبت می‌کنند. هیچ‌کدام اعتراف نمی‌کنند که چه مقدار از این کشورها سود می‌برند. آمار نشان می‌دهد که پرداخت کمک از جانب ثروتمندان به فقرا در برابر جریان سرمایه‌ای که از مسیر مخالف حرکت می‌کند، بسیار اندک است. هرساله حدود 900 میلیارد دلار فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؛ یعنی پولی که شرکت‌های چندملیتی از کشورهای در حال توسعه می‌دزدند و در مناطق بدون قوانین مالیات پنهان می‌کنند. مرکز این قبیل مخفیکاری‌ها، بخش تجاری لندن است. هرساله کشورهای در حال توسعه 600 میلیارد دلار بازپرداخت وام دارند که بخش زیادی از آن ناشی از بهره مضاعفی است که به وام‌های نامشروع دیکتاتورها تعلق گرفته است؛ دیکتاتورهایی که مدت‌ها از کناررفتن آنان از قدرت می‌گذرد. این هر دو جریان را می‌توان تزریق مستقیم پول از کشورهای ثروتمند به فقیر درنظر گرفت.

فرد پیرس در کتاب «غاصبان زمین» نشان داده است که تنها در خلال یک‌دهه گذشته، شرکت‌های بزرگ زمین‌های بزرگی را در کشورهای در حال توسعه غصب کرده‌اند که مساحت آنها روی هم رفته از اروپای غربی بیشتر است. اگر بر این زمین‌ها ارزش می‌گذاشتیم، می‌‌توانستیم مبلغ هنگفتی را به رقم دوتریلیون دلاری بیفزاییم که از کشورهای فقیر به سوی کشورهای ثروتمند می‌رود. یا گرم‌شدن آب و هوا را درنظر بگیرید؛ دودرجه افزایش دما باعث می‌شود که حدود پنج‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای آفریقایی و جنوبی آسیا کاسته شود که این نسبت بسیار بیش از زیان کشورهای ثروتمند است؛ هر چند که بخش عمده مسئولیت این وضع به‌عهده آنهاست. زیان‌هایی در این حد باعث می‌شود که رقم کمک‌ها اندک به‌نظر برسد.

نقصان سازوکار دمکراتیک

اکنون اختلاف طبقاتی در سراسر جهان پراکنده است. نهادهایی که بر اقتصاد جهان سلطه دارند (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی و... در انحصار کشورهای غربی هستند. اما این امر به آن معنا نیست که آنها نماینده منافع رأی‌دهندگان این کشورها هستند زیرا افرادی که این نهادها را اداره می‌کنند، یعنی روسای بانک‌های مرکزی، نمایندگان تجاری و لابی‌گران شرکت‌ها از طریق فرایند دمکراتیک انتخاب نمی‌شوند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از قدرت تحمیل‌کردن سیاست‌های اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه برخوردارند؛ حتی در مواقعی که رأی‌دهندگان و سیاستمداران انتخابی در آن کشورها با این سیاست‌ها موافق نباشند. به علاوه، این نهادها از مصونیتی برخوردارند که سبب می‌شود حتی در مواقعی که وام‌های آنها باعث مشکل شده و سیاست‌های آنها باعث بحران اقتصادی و تخریب منابع انسانی شود، از گزند شکایت در امان باشند. به بیان دیگر، نه فقط این نهادها غیردمکراتیک هستند بلکه دمکراسی‌های محلی را لگدکوب می‌کنند و اراده رأی‌دهندگان در کشورهای مستقل را نادیده می‌گیرند. مردمانی که به این شکل زندگی‌شان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، هیچ راهی برای گرفتن حق خود ندارند.

نظیر همین نقصان دمکراتیک در شرکت‌ها دیده می‌شود. اکنون بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی دنیا شرکت‌ها هستند، نه کشورها. این شرکت‌ها را مدیرانی اداره می‌کنند که منتخب نبوده و به هیچ شهروندی پاسخگو نیستند. آنان فقط در برابر سهامداران خود مسئول هستند و وظیفه آنان این است که بدون توجه به پیامدهای انسانی یا زیان به کره زمین، تا حد امکان سود کسب کنند.
این شرکت‌ها اغلب بیش از دولت‌های کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، قدرت دارند. یک دلیل این امر آن است که سازمان تجارت جهانی و برخی قراردادهای تجاری، مفاد مربوط به موافقتنامه اختلاف سرمایه‌گذار و دولت را اعمال می‌کنند که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از دولت‌های محلی به‌خاطر وضع‌کردن قوانینی که سود آنها را دچار مخاطره می‌کند، مانند قانون حداقل مزد یا قوانین مربوط به آلودگی شکایت کنند.

باید قوانین را عوض کنیم

موضوع این است که قدرت شرکت‌ها همواره از حق حاکمیت ملی فراتر می‌رود. باید با این حقیقت روبه‌رو شویم که نهادهای دمکراتیکی که در قرن بیستم تلاش زیادی برای تحکیم آنها کردیم، دیگر برای حفاظت از ما در این جهان کافی نیستند. باید قوانین را عوض کنیم و باید این کار را سریعا انجام دهیم. با توجه به آنکه اکنون قدرت دائما در سطح فراملی اعمال می‌شود، باید تدریجا دست به ساختن ظرفیت دمکراتیک جهانی بزنیم که بتواند آزمندی و سودجویی لگام‌گسیخته را مهار کند. شاید به این منظور لازم باشد که حداقل مالیاتی بر فعالیت شرکت‌ها در سطح جهان وضع شود تا قیمت‌گذاری غلط تجاری و وجود بهشت‌های مالیاتی پایان یابد. شاید لازم باشد که یک حداقل مزد در سطح جهان معین و باعث جلوگیری از سقوط نیروی کار شود. مسلما چنین کاری مستلزم آن است که کنترل قوانین بین‌المللی تجاری از دست صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی گرفته و در اختیار نهادهایی گذاشته شود که شفاف و دمکراتیک هستند.

اگر ما خواهان اقتصاد جهانی هستیم باید نظارت دمکراتیک جهانی داشته باشیم. آیا می‌توان به این امر جامه عمل پوشاند؟ بله. به هر حال، ما چاره دیگری نداریم. آینده انسان و کره زمین به این امر وابسته است. شاید بگویند خواست ما برای اجرای این تغییرها، رویاپردازی است اما رویاپردازان کسانی هستند که تصور می‌کنند می‌توان وضع موجود را ادامه داد.